نقد كتاب«پاسخ به تاريخ» (5)
نقد كتاب«پاسخ به تاريخ» (5)
نقد كتاب«پاسخ به تاريخ» (5)
موضوع ديگري كه در خلال انبوه موضوعات موجود در كتاب «پاسخ به تاريخ» جلب توجه مي‌كند، تلاش شاه براي دفاع از جو سركوب و اختناق در دوران حكومت خويش است. اين موضوع از آن جهت جالب است كه به دليل بديهي بودن فضاي استبدادي در آن دوران، شاه به جاي آن كه در صدد نفي و رد اين مسئله برآيد، سعي مي‌كند براي آن دلايل و توجيهاتي بياورد و در همين راستا نيزبه وضع يك واژه جديد و افزودن آن به فرهنگ واژگان و اصطلاحات سياسي مي‌پردازد كه عبارت است از : «دموكراسي شاهنشاهي» (فصل22: دموكراسي شاهنشاهي آن‌گونه كه مي‌بايست باشد) از نظر شاه با توجه به وجود اقوام گوناگون در كشور لازم بود تا «پادشاهي از بالا اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراسي شاهنشاهي واقعي را مستقر سازد.» (ص295) همين نكته كافي است تا به سطح نازل مطالعاتي محمدرضا پي ببريم؛ چرا كه وي از اين موضوع غافل است كه در بسياري از كشورها و چه بسا در تمامي آنها، اقوام مختلفي در قالب ملت حضور دارند و هيچ لزومي نيز به حاكميت يك پادشاه را از بالا بر خود احساس نكرده‌اند.
اما گذشته از اين، محمدرضا در ادامه بحث در اين باره، مطالبي را بيان مي‌دارد كه ما را از ارائه هرگونه توضيح اضافه معاف مي‌سازد: «در طي اين همه سال، رژيم را ستمگر ناميدند و به استبداد متهم كردند، هرچند گاهي با صفت «روشنفكر» هم توصيف شد. از ستمگري و وجود زندانيان سياسي ياد كرده و نقض نارواي حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همه اين تهمتها قابل بحث است، اما پيش از آن كه حتي درباره‌شان فكر هم بكنيم بايد به اين سؤال پاسخ بدهيم كه آيا كشور ما چاره ديگري هم داشت؟» (ص299) اگرچه شاه، نسبت‌هاي وارد شده به رژيم خود را تهمت مي‌خواند، اما اين عبارت را به گونه‌اي خاتمه مي‌دهد كه بي‌هيچ گفت‌وگو، مهر تأييد صددرصدي بر ستمگر و مستبد و ناقض حقوق بشر بودن رژيم پهلوي مي‌زند و البته اين همه را چنين توجيه مي‌كند كه براي رسيدن به «تمدن بزرگ»، چاره‌اي جز اين وجود نداشت. جالب اين كه شاه نه تنها از سركوب ملت و حاكم ساختن فضاي اختناق و استبداد بر جامعه، كوچكترين اظهار ندامت و پشيماني نمي‌كند بلكه اندكي بعد، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت چنين وضعي به صراحت اعلام مي‌دارد: «وقتي تصميم به اجراي يك برنامه ضربتي گرفتم كه هدفش جبران تأخير چندصدساله و پيش بردن ايران در بيست و پنج سال بود، متوجه شدم موفقيت اين تصميم در گرو بكارگيري همه منابع ملي است. ضرورت داشت، تكرار مي‌كنم، ضرورت داشت كه به يك وضع اضطراري دائم تن در بدهم تا از ايجاد مانع در اين راه بوسيله عناصر مخالف جلوگيري شود. اين عناصر عبارت بودند از مرتجعين و زمين‌داران بزرگ و كمونيستها و محافظه‌كاران و دسيسه‌گران بين‌المللي.» (ص302) نيازي به توضيح نيست كه منظور شاه از «وضع اضطراري دائم» همان وضع استبدادي و اختناق است كه در پي كودتاي 28 مرداد 1332 آغاز شد و تا سقوط رژيم پهلوي يعني به مدت 25 سال، ادامه يافت.
اما براي اين كه معلوم شود استبداد شاهنشاهي تنها شامل حال آن بخش كه محمدرضا از آنها ياد كرده است نمي‌شد، بلكه فراگير و همه جانبه بوده است، تنها به ذكر بخش‌هايي از خاطرات علم اكتفا مي‌كنيم. همان‌گونه كه مي‌دانيد، براي آن كه در دوران پس از كودتا، نمايشي از دموكراسي به اجرا درآيد، با هماهنگي شاه، قرار شد دو حزب شكل بگيرند: 1- ايران نوين در نقش اكثريت 2- مردم در نقش اقليت، و با حضور نمايندگاني از اين دو حزب در مجلس و سخنان متفاوت آنها، صحنه اين نمايش گرم و جذاب شود. اسدالله علم مي‌نويسد: «17/5/53- ضمن عرايض، عرض كردم، رئيس حزب مردم، بدبخت عامري، عرض مي‌كند مقرري ما را دولت بريده، من كه پولي ندارم كه چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته بايد ببرد. ايشان كه ادعا مي‌كند بين مردم اكثريت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگيرند. من عرض كردم، بدبخت اگر اين ادعا را هم نكند، پس چه بكند؟ انتقاد كه نمي‌تواند بكند، دست كسي را هم كه نمي‌تواند بگيرد و كمكي به كسي بكند، اين حرف را هم نزند؟» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد4، ص207-206) و در نهايت اين توصيف راجع به حال و روز عامري- كه در حادثه تصادفي در بهمن ماه 1353 جان باخت- از سوي علم ارائه مي‌شود: «بيچاره ناصر عامري دبير كل سابق حزب مردم كه يك ماه قبل در اكسيدان اتومبيل كشته شد، آن قدر عاجز شده بود كه دائماً التماس مي‌كرد: يابكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن!» (همان، ص 397) آيا توجيه شاه براي حاكم ساختن استبداد بركشور، با توجه به اين واقعيات، رنگ نمي‌بازد و آيا نيازي به توضيح اضافه در اين باره وجود دارد؟
شاه در بخش چهارم از كتاب «پاسخ به تاريخ» به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره آغاز نهضت انقلابي مردم عليه رژيم پهلوي و سير مراحل آن تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 مي‌پردازد. بديهي است با توجه به نوع نگاه محمدرضا به مسائل و رويدادهاي اين دوران، مطالب مطروحه در اين بخش از چه محتوايي برخوردارند. اما از آنجا كه امكان پرداختن به يكايك آنها وجود ندارد، تنها به برخي نكات اشاراتي صورت مي‌گيرد. شاه با اشاره به آغاز اعتراضات مردمي در دي ماه 1356 در قم، ضمن آن كه دستكم به كشته شدن 6 نفر در اين واقعه، اذعان دارد مي‌نويسد: «زشت‌تر از اين كاري در تصور نمي‌گنجد، ولي از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضي را با مركوركروم آغشته مي‌كردند تا عكاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقي بتوانند عكسهاي مؤثرتري بگيرند.» (ص331) اين جملات، سرآغاز ادعاهاي پراكنده‌اي است كه محمدرضا در طول صفحات بعدي درباره پرهيز از برخورد خشونت‌آميز با تظاهرات مردمي در شهرهاي مختلف دارد.از جمله: «به من مي‌گويند بهاي برقراري نظم براي كشورم به مراتب كمتر از هرج و مرج خونيني كه اكنون حكمفرماست تمام مي‌شد. در پاسخ فقط مي‌توانم بگويم پس از وقوع هر واقعه‌اي، ايفاء نقش به صورت يك پيشگو خيلي آسان است. پادشاه نمي‌تواند با ريختن خون هم ميهنانش تخت و تاج خويش را نگه دارد. ديكتاتور به چنين كاري قادر است، زيرا تحت لواي ايدئولوژي عمل مي‌كند و به نظر او به هر قيمتي كه ممكن است بايد پيروز شد، ولي پادشاه ديكتاتور نيست.» (ص353) در اين باره قبل از هر چيز بايد به قبور مطهر هزاران شهيد در جريان نهضت اسلامي مردم تا بهمن 1357 اشاره كرد كه عيني‌ترين دليل براي اثبات بطلان ادعاهاي شاه در اين زمينه به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر به خيابان آوردن ارتش، سپس برقراري حكومت نظامي و قتل عام مردم تهران در ميدان ژاله در روز 17 شهريور و در نهايت سپردن سكان دولت به دست نظاميان، همگي از اين حقيقت حكايت مي‌كنند كه شاه براي خاموش ساختن صداي اعتراض مردم از تمامي امكانات در دسترس بهره جست، اما به دليل عمق نارضايتي جامعه از رژيم پهلوي، نتوانست نتايج مطلوب خويش را به دست آورد. از سوي ديگر بايد به هوشمندي امام در هدايت و رهبري مردم و هشدار ايشان براي پرهيز جدي تز مقابله و رويارويي با ارتش، سخن به ميان آورد كه نقش بسيار مهمي در جلوگيري از گسترش درگيري‌هاي مسلحانه و نظامي در طول اين مدت داشت و بسياري از ترفندهاي رژيم را نيز خنثي ساخت. همچنين فرار گسترده سربازان و برخي ديگر از كادرهاي بدنه ارتش از پادگان‌ها به دستور امام، از يك‌سو حكايت از اين واقعيت داشت كه بدنه ارتش، در اختيار شاه نيست و از سوي ديگر اين مسئله تأثير چشمگيري بر روحيه ديگر پرسنل ارتشي باقي گذارد و سطح درگيري‌ها را لاجرم كاهش داد.
نكته ديگري كه در ادامه مطالب شاه جلب نظر مي‌كند، انداختن مسئوليت كليه اعمال ساواك بر دوش نخست‌وزير است. محمدرضا بدين منظور كاملاً در لاك قانون‌گرايي فرو مي‌رود و تخطي از قانون را برنمي‌تابد: «در هيچ كشوري مسئوليت اعمال پليس و نيروهاي اطلاعاتي برعهده پادشاه يا رئيس كشور گذاشته نشده است و بلكه وزير كشور، وزير جنگ و يا نخست‌وزير مسئول هستند. در ايران، مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود... من هرگز اين قاعده را زير پا نگذاشتم.» (ص340) همين برائت‌جويي شاه از اعمال و رفتار ساواك به خوبي نشان مي‌دهد كه شاه در ضمير خود از جنايات بي‌شمار اين دستگاه كاملاً آگاه است و لذا عليرغم آن كه در برخي موارد سعي مي‌كند آنچه را به ساواك نسبت داده مي‌شود بي‌مبنا قلمداد كند، اما در عين حال خود را به كلي از اين لكه ننگ جدا مي‌سازد. اما آيا شاه به اين مسئله نينديشيده است كه مردم ايران به خوبي آگاهند اگر در آن زمان طبق قانون «مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود»، برمبناي قانون اساسي كه مي‌بايست بيش از هر قانون ديگري مورد احترام و رعايت قرار مي‌گرفت، مسئوليت دولت و امور اجرايي مملكت نيز برعهده نخست‌وزير بود. بنابراين آيا خوانندگان كتاب از خود نمي‌پرسند چگونه است كه تاكنون، شاه خود را به عنوان «همه‌كاره» مملكت معرفي كرده، به صورتي كه برخلاف قانون اساسي، شأن و جايگاهي براي نخست‌وزير و دولت و حتي مجلس باقي نمانده است، اما هنگامي كه نوبت به ساواك مي‌رسد، شاه به صورت يك فرد صددرصد قانونمدار خود را جلوه مي‌دهد و مسئوليت كارهاي آن را يكسره متوجه نخست‌وزير- وفق قانون- مي‌خواند. جالب آن كه محمدرضا در حالي هويدا را مسئول كارهاي ساواك اعلام مي‌كند كه عكس اين ماجرا براي همگان روشن و مبرهن است: «هويدا معتقد بود ساواك همه‌ي تلفن‌هاي دفتر كارش را تحت كنترل دارد. حتي گمان داشت كه نه تنها در اطاق كارش در نخست‌وزيري كه در اطاق‌هاي منزل مادرش نيز دستگاههاي استراق سمع نصب كرده‌اند... گرچه رئيس ساواك به ظاهر معاون نخست‌وزير بود، اما شاه اداره‌ي ساواك را به طور مستقيم در دست داشت... با اين حال، در پاسخ به تاريخ او از پذيرش هرگونه مسئوليت براي اعمال ساواك سر باز مي‌زند. مي‌خواهد كاسه كوزه‌ها را سر ديگران بشكند. به رغم همه‌ي شواهد موجود ادعا مي‌كند كه اداره‌ي ساواك با نخست‌وزير بود و تنها نقش شاه در اين ماجرا، امضا و تأييد سياهه‌ي كساني بود كه بايد مورد عفو ملوكانه قرار مي‌گرفتند.» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر آتيه، چاپ چهارم،1380،ص 288) بي‌ترديد شاه با طرح چنين ادعاي بي‌پايه و اساسي، قادر به شانه خالي كردن از بار عظيم مسئوليت خود در قبال جنايات ساواك عليه مردم ايران و تاريخ و وجدان‌هاي آگاه بشري نيست.
اظهارنظر محمدرضا درباره «مأموريت عجيب ژنرال هايزر» (ص364) نيز از جمله مواردي است كه بد نيست توضيح كوتاهي پيرامون آن ارائه گردد. شاه در اين زمينه سعي دارد مأموريت هايزر را به نوعي در جهت توطئه‌گري غرب براي سرنگون سازي خود، نشان دهد: «بعيد نيست كه سازمانهاي مختلف اطلاعاتي آمريكاييان دلايل كافي داشته‌اند بر اين كه قانون اساسي ممكن است دستخوش تهديد واقع شود و به همين خاطر مي‌خواستند ارتش ايران را خنثي كنند. بديهي است كه ژنرال هايزر نيز به همين دليل به تهران آمده بود.» (ص366)
مأموريت هايزر نه تنها در جهت خنثي‌سازي ارتش در حمايت از رژيم سلطنتي نبود، بلكه كاملاً در راستاي آماده‌سازي آن براي حفاظت از اين رژيم پس از خروج شاه از كشور بود. در آن هنگام براي شاه و حاميان او اين نكته به اثبات رسيده بود كه با استمرار حضور محمدرضا در ايران، زبانه‌هاي خشم ملت ايران هر روز شعله‌ورتر مي‌گردد؛ بنابراين چاره آن ديده شد كه او از كشور خارج گردد تا از ميزان خشم مردم نيز كاسته شود و سپس دولت بختيار با آرام‌سازي وضعيت، شرايط را براي ادامه بقاي رژيم پهلوي فراهم سازد. در اين حال، نگراني عمده غربي‌ها اين بود كه با خروج شاه از كشور، فرماندهان ارشد ارتش دچار تزلزل شوند و ارتش از وظيفه خود براي پيشبرد اين طرح- كه همانا سركوب شديد مردم در صورت ضرورت بود- باز بماند. بنابراين هايزر به ايران آمد تا ضمن تقويت روحيه اين فرماندهان، زمينه‌ها و شرايط لازم را به زعم خود براي آمادگي ارتش جهت به راه انداختن حمام خون و به دست‌گيري قدرت به منظور صيانت از نظام شاهنشاهي- كه از آن به عنوان كودتا ياد مي‌شد- فراهم آورد. اما چرا ژنرال هايزر براي اين منظور انتخاب گرديد؟ هايزر از جمله افسران بلندپايه آمريكايي در سازمان ناتو به شمار مي‌رفت كه پيش از آن نيز- همان‌گونه كه شاه مي‌گويد- مسافرت‌هايي به تهران داشت و فرماندهان ارتشي شاه، به او اعتقاد و ارادت كاملي داشتند. مهمتر از اين، آشنايي كامل هايزر با ساختار ارتش شاهنشاهي بود؛ چرا كه او خود سازمان جديد آن را به تازگي برنامه‌ريزي كرده بود. هايزر در خاطرات خود مي‌نويسد: «در اوايل سال 1978 [زمستان 1356] شاه از آمريكا خواست تا او را براي ايجاد يك سيستم كنترل و فرماندهي و ايجاد دكترين و اصول و وظايف عملياتي سازمان نيروهاي مسلح كمك كند... در اواسط آوريل1987 وزارت دفاع مرا براي همكاري با اعليحضرت به ايران اعزام داشت... [شاه] گفت كه يكي از نيازمنديهاي اصلي او در طراحي سيستم كنترل فرماندهي اين است كه او كنترل كامل و مطلق (استبدادي) خود را بر نيروها حفظ نمايد. او سيستمي مي‌خواست كه او را صددرصد در برابر كودتا حفظ كند... وقتي كه اطلاعات مورد لزوم خود را دريافت كردم شخصاً نشستم و دكترين و مفاهيم عملياتي را كه فكر مي‌كردم براي نيروهاي مسلح ايران مناسب است نوشته و تدوين كردم. اين كار را در اواخر جولاي تكميل كردم... قضاوت شاه روي گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت زده كرده است. او آن را به طور كلي و بدون هرگونه تغييري پذيرفت. اين اتفاق به ندرت براي كسي كه با شاه كار مي‌كرد، اتفاق مي‌افتاد.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، صص31 الي 36)
بنابراين بايد اذعان داشت كه آمريكا بهترين گزينه ممكن را براي حمايت از رژيم پهلوي با بهره‌گيري از نيروي ارتش به ايران اعزام داشته است. هايزر در كتاب خود شرح مي‌دهد كه چگونه روحيه متزلزل فرماندهان ارتشي را تقويت كرد و آنان را به آينده اميدوار ساخت و ضمناً برنامه‌هاي لازم را براي «كودتا» به نفع شاه در مقابل ملت ايران تدارك ديد: «ژنرال جونز سپس پرسيد آيا ارتش بدون حضور من قادر به كودتاي نظامي هست يا خير؟ گفتم هركس مي‌تواند حدسي بزند. اما من فكر مي‌كنم كه قادر به اين كار هستند و اگر بختيار به آنها دستور بدهد به اين كار اقدام خواهند كرد.» (همان، ص419) همچنين آخرين مسئول موساد در ايران نيز در خاطرات خود به نقش هايزر در روزهاي پاياني عمر رژيم پهلوي به منظور جلوگيري از فروپاشي آن اشاره دارد: «مقامي كه ارتباطات حسنه‌اي با سران ارتش دارد، به ما مي‌گويد كه افسران ارشد اكنون ديگر با رفتن شاه كنار آمده و دولت بختيار را- عليرغم تمام نقاط ضعفي كه در آن ديده مي‌شود- بعنوان آخرين مانع در برابر تسلط كمونيسم بر كشور تلقي مي‌كنند!! و مي‌گويند اگر بختيار ناكام شود، آن‌گاه آنها آماده دست زدن به كودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنين استنباط مي‌كنيم كه جاي پاي ژنرال آمريكائي، هويزر، در اين جريان‌ها ديده مي‌شود. اتفاقي است يا نه، نمي‌دانم، اما همه ملاقات‌هاي ما با افسران ارشد ارتش درست اندكي بعد از ملاقات‌هائي كه هويزر با آنها داشته صورت مي‌گيرد، و به اصطلاح جاي گرم او هنوز بر صندلي احساس مي‌شود. اما يك تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات مي‌كنيم تا فقط به صورت ساكت و خموش ديدگاه‌هاي آنها را بشنويم، اما هويزر با آنها ملاقات مي‌كند تا در واقع به آنها رهنمود دهد.»(اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك؛ خاطرات آخرين نماينده اطلاعاتي موساد در ايران، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شركت كتاب، 1386، ص284) البته اگر عليرغم تمامي تلاش‌ها و تمهيدات لازم، سرانجام برنامه‌هاي آمريكا آن‌گونه كه مي‌خواست پيش نرفت، شاه نبايد از خود در اين زمينه ناسپاسي نشان دهد و درصدد قلب حقايق تاريخي برآيد.
آنچه در ادامه بخش چهارم تا انتهاي كتاب مي‌آيد، حديث آوارگي و درماندگي محمدرضا پس از فرار از كشور در روز 26 دي ماه 1357 است و البته در لابلاي اين روايت كلي، برخي مطالب راجع به گذشته نيز مجدداً از سوي محمدرضا مطرح مي‌گردند كه بعضاً به دليل شدت وضوح در خلاف واقع‌گويي آنها، مضحك مي‌نمايند: «اين حقيقتي است كه در دوران سلطنتم، نمايندگان صليب سرخ مجاز به بازديد آزادانه از همه زندانهاي كشور بودند. همه زندانهاي ما به روي بازرسان رسمي باز بودند. هر وكيل مدافعي جزئيات اتهامات وارده به موكلش را مي‌دانست و فرصت داشت تا لايحه دفاعيه‌اش را تنظيم كند و شهود لازم را مهيا نمايد. و سرانجام اينكه، هر محكومي حق فرجامخواهي داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم براي بخشودگي استفاده مي‌كردم.» (ص386) اين نكته نيازي به توضيح ندارد كه بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندانهاي سياسي كشور از زمان مطرح شدن شعار حقوق بشر كارتر و روي كارآمدن وي آغاز شد و پس از آن، يعني در طول حدود دو سال آخر سلطنت پهلوي، آن هم به كندي و به مرور زمان، تسهيلاتي براي زندانيان سياسي‌اي كه خود شاه دستكم به حضور 3164 نفر از آنان در زندانهاي رژيم پهلوي اعتراف دارد (ص347)، فراهم آمد؛ بنابراين، ادعاي شاه مبني بر اين كه «در طول دوران سلطنتم» يعني حدود 37 سال، چنين وضعيتي در كشور برقرار بوده، كذب محض است. براي اثبات اين قضيه بي‌آن كه نيازي به منابع و اسناد ديگر باشد، كافي است به يكي- دو فراز از مطالبي كه شاه در همين كتاب در فصل 27 (حقايقي درباره ساواك) آورده، توجه نمائيم: «اين ادعا كاملاً نابجاست كه شيوه عمل ساواك با آيين دادرسي ما، كه علناً به شيوه‌هاي قانوني غرب تطبيق مي‌كرد؛ و با دادگاهها، وكيل مدافع، دادگاههاي عالي و دادگاههاي استيناف در تعارض بود. طي آخرين ماههاي سال 1987 [1357] روال بازجويي در ساواك به توصيه كميسيونهاي مجمع بين‌المللي حقوقدانان جرح و تعديل گرديد و اين كار با حضور وكيل صورت مي‌گرفت.» (ص339) شاه معترف است كه در طول سلطنت 37 ساله وي، تنها در چندماه آخر، روال بازجويي در ساواك تا حدي تعديل گرديد. همچنين اندكي بعد، مجدداً به اين مسئله اشاره‌اي در خور توجه دارد: «من نمي‌توانم از همه كارهاي ساواك دفاع كنم. ممكن است با اشخاصي كه دستگير مي‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقيقي براي خودداري از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. يك سال بعد، هنگامي كه صليب سرخ خواست رسيدگي كند، در زندانها به روي نمايندگانش باز شد. به توصيه‌هاشان توجه كرديم و از آن زمان ما شكايت ديگري نشنيديم.» (ص341) در اينجا نيز مشخص است كه تعديل در رفتار با زندانيان سياسي پس از بازديد صليب سرخ از زندانها صورت گرفت و البته بر كسي پوشيده نيست كه اين بازديدها از سال 56 به عمل آمد. هر چند كه درباره زمينه‌ها و دلايل طرح شعار حقوق بشري كارتر نيز بحث فراواني وجود دارد، اما فارغ از آنها، با عنايت به سخنان محمدرضا مي‌توان ادعاي بعدي وي درباره وضعيت زندانيان سياسي در طول دوران سلطنتش را مورد قضاوت قرار داد. براي روشن‌تر شدن اين قضيه، تنها به يك فراز از يادداشت‌هاي علم نيز اشاره مي‌كنيم كه بي‌هيچ نياز به توضيحات بيشتر، بيانگر واقعيت است: «11/3/1356- فرمودند، روزنامه‌هاي آمريكا هنوز به ما خيلي بد مي‌گويند. عرض كردم، تمام خلاصه‌اش را غلام مي‌بينم، مخصوصاً واشينگتن پست و نيويورك تايمز خيلي زياده‌روي مي‌كنند. اگر اجازه بفرماييد با تتمه بودجه[اي] كه از آن كار مطالعاتي يانكلوويچ مانده است، يك مقالاتي ما هم منتشر كنيم و اين كار آسان است. تأملي كرده و بعد فرمودند، نه، اين بودجه را به دولت برگردانيد. ما الان مي‌بينيم كه خود رئيس‌جمهور و وزير خارجه‌اش سعي در كنار آمدن با ما دارند. گرچه جز اين هم راهي ندارند. چون كاري از دستشان ساخته نمي‌شود. با ما چه مي‌توانند بكنند؟ به علاوه گزارش كميسيون صليب احمر كه آمد زندانها را ديد، ظرف دو هفته آينده منتشر مي‌شود و خيلي از اين مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه مي‌يابد. به علاوه دستور دادم در قوانين محاكمات نظامي تجديدنظري بشود و تسهيلاتي براي محبوسين فراهم شود، و زود از بلاتكليفي هم نجات پيدا بكنند و در دفاع هم حقوق بيشتري به آنها اعطا شود. اين هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نيست از راه تبليغات عملي بكنيم. عرض كردم، اطاعت مي‌كنم، ولي جسارت كرده، عرض كردم همه اين كارها را مدت‌ها قبل از آمدن كارتر هم ممكن بود انجام داد، تا اصولاً كار به اين جا نرسد، تأملي فرمودند جواب مرا ندادند.» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد6، ص466)
همچنين در خلال مطالب شاه درباره مسائل پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، گذشته از فضاي كلي حاكم بر اين مطالب، برخي تحريفات آشكار ديده مي‌شود كه جاي سؤال و تعجب دارد زيرا هركسي به راحتي مي‌تواند با رجوع به منابع موجود، از اين خلاف واقع‌گويي‌هاي بي‌پروا، مطلع گردد. به عنوان نمونه، شاه پس از اشاره به اعدام برخي از وابستگان به رژيم خود- كه دستشان به نوعي به خون مردم آغشته بود- با بيان تشكيل «كميسيون بين‌المللي حقوقدانان» در ژنو و اعتراض آنها به فعاليت دادگاه دستكم هاي انقلاب، خاطرنشان مي‌سازد: «آيت‌الله به اين اعتراضات پاسخ كوتاهي داد. در 4 مه [14 ارديبهشت 58] در قم اعلام نمود: انقلاب بايد دست مفسدين را كوتاه كند... بايد خون ريخته شود. هر چه ايران بيشتر خون بدهد، انقلاب پيروزمندتر مي‌شود.» (ص383) اشاره محمدرضا در اين فراز به سخنراني امام خميني در مدرسه فيضيه در روز 14 ارديبهشت 1358 است كه به مناسبت شهادت استاد مرتضي مطهري به دست گروه فرقان صورت گرفت. امام در آن سخنراني با اشاره به ترور شهيد مطهري فرمودند: «اين رجل فاجري كه خون عزيز ما را به زمين ريخت، تأييد كرد دين خدا را. يعني خدا دين خودش را به او تأييد كرد. با ريختن خون عزيز ما، تأييد شد انقلاب ما. اين انقلاب بايد زنده بماند، اين نهضت بايد زده بماند، و زنده ماندنش به اين خون‌ريزي‌هاست. بريزيد خونها را؛ زندگي ما دوام پيدا مي‌كند. بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي‌شود. ما از مرگ نمي‌ترسيم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد.»(صحيفه امام؛ مجموعه آثار امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، دوره 22 جلدي، جلد هفتم، ص183) ملاحظه مي‌شود كه تفاوت آنچه امام بيان داشته با آنچه شاه ادعا كرده، از كجا تا به كجاست!
مطالبي كه شاه درباره دوران آوارگي خود در خارج كشور بيان داشته است، خود به اندازه كافي گوياست و جاي نقد و بررسي اضافه‌اي را باقي نمي‌گذارد. تنها نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، سرنوشت مشترك پدر و پسر- پهلوي اول و دوم- است كه هر دو به دليل خيانت به كشور و مردمشان، از هيچ گونه پايگاه مردمي در ايران برخوردار نبودند و هر دو به خاطر ترس از محاكمه به دست ملت، از ايران گريختند و هر دو نيز پس از مدت كوتاهي در حالي كه خشم و نفرين مردم را به دنبال خويش داشتند، چشم از جهان فرو بستند.
كتاب «پاسخ به تاريخ» البته نكات متعدد ديگري نيز دارد كه بررسي كليه آنها از حوصله اين مقال بيرون بود؛ لذا تنها به توضيح درباره پاره‌اي از مهمترين موارد آن اكتفا شد. مسلماً خوانندگان فهيم، با تأمل در متن و با دقت در حقايق تاريخي كشورمان، خود به خوبي از عهده نقد و ارزيابي محتواي اين كتاب برخواهند آمد.
منبع:www.dowran.ir
اما گذشته از اين، محمدرضا در ادامه بحث در اين باره، مطالبي را بيان مي‌دارد كه ما را از ارائه هرگونه توضيح اضافه معاف مي‌سازد: «در طي اين همه سال، رژيم را ستمگر ناميدند و به استبداد متهم كردند، هرچند گاهي با صفت «روشنفكر» هم توصيف شد. از ستمگري و وجود زندانيان سياسي ياد كرده و نقض نارواي حقوق بشر را به او نسبت داده‌اند. همه اين تهمتها قابل بحث است، اما پيش از آن كه حتي درباره‌شان فكر هم بكنيم بايد به اين سؤال پاسخ بدهيم كه آيا كشور ما چاره ديگري هم داشت؟» (ص299) اگرچه شاه، نسبت‌هاي وارد شده به رژيم خود را تهمت مي‌خواند، اما اين عبارت را به گونه‌اي خاتمه مي‌دهد كه بي‌هيچ گفت‌وگو، مهر تأييد صددرصدي بر ستمگر و مستبد و ناقض حقوق بشر بودن رژيم پهلوي مي‌زند و البته اين همه را چنين توجيه مي‌كند كه براي رسيدن به «تمدن بزرگ»، چاره‌اي جز اين وجود نداشت. جالب اين كه شاه نه تنها از سركوب ملت و حاكم ساختن فضاي اختناق و استبداد بر جامعه، كوچكترين اظهار ندامت و پشيماني نمي‌كند بلكه اندكي بعد، اعتقاد راسخ خود را به ضرورت چنين وضعي به صراحت اعلام مي‌دارد: «وقتي تصميم به اجراي يك برنامه ضربتي گرفتم كه هدفش جبران تأخير چندصدساله و پيش بردن ايران در بيست و پنج سال بود، متوجه شدم موفقيت اين تصميم در گرو بكارگيري همه منابع ملي است. ضرورت داشت، تكرار مي‌كنم، ضرورت داشت كه به يك وضع اضطراري دائم تن در بدهم تا از ايجاد مانع در اين راه بوسيله عناصر مخالف جلوگيري شود. اين عناصر عبارت بودند از مرتجعين و زمين‌داران بزرگ و كمونيستها و محافظه‌كاران و دسيسه‌گران بين‌المللي.» (ص302) نيازي به توضيح نيست كه منظور شاه از «وضع اضطراري دائم» همان وضع استبدادي و اختناق است كه در پي كودتاي 28 مرداد 1332 آغاز شد و تا سقوط رژيم پهلوي يعني به مدت 25 سال، ادامه يافت.
اما براي اين كه معلوم شود استبداد شاهنشاهي تنها شامل حال آن بخش كه محمدرضا از آنها ياد كرده است نمي‌شد، بلكه فراگير و همه جانبه بوده است، تنها به ذكر بخش‌هايي از خاطرات علم اكتفا مي‌كنيم. همان‌گونه كه مي‌دانيد، براي آن كه در دوران پس از كودتا، نمايشي از دموكراسي به اجرا درآيد، با هماهنگي شاه، قرار شد دو حزب شكل بگيرند: 1- ايران نوين در نقش اكثريت 2- مردم در نقش اقليت، و با حضور نمايندگاني از اين دو حزب در مجلس و سخنان متفاوت آنها، صحنه اين نمايش گرم و جذاب شود. اسدالله علم مي‌نويسد: «17/5/53- ضمن عرايض، عرض كردم، رئيس حزب مردم، بدبخت عامري، عرض مي‌كند مقرري ما را دولت بريده، من كه پولي ندارم كه چرخ حزب را بگردانم. فرمودند، البته بايد ببرد. ايشان كه ادعا مي‌كند بين مردم اكثريت مطلق دارند، بروند پولشان را هم از مردم بگيرند. من عرض كردم، بدبخت اگر اين ادعا را هم نكند، پس چه بكند؟ انتقاد كه نمي‌تواند بكند، دست كسي را هم كه نمي‌تواند بگيرد و كمكي به كسي بكند، اين حرف را هم نزند؟» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد4، ص207-206) و در نهايت اين توصيف راجع به حال و روز عامري- كه در حادثه تصادفي در بهمن ماه 1353 جان باخت- از سوي علم ارائه مي‌شود: «بيچاره ناصر عامري دبير كل سابق حزب مردم كه يك ماه قبل در اكسيدان اتومبيل كشته شد، آن قدر عاجز شده بود كه دائماً التماس مي‌كرد: يابكش، يا چينه ده، يا از قفس آزاد كن!» (همان، ص 397) آيا توجيه شاه براي حاكم ساختن استبداد بركشور، با توجه به اين واقعيات، رنگ نمي‌بازد و آيا نيازي به توضيح اضافه در اين باره وجود دارد؟
شاه در بخش چهارم از كتاب «پاسخ به تاريخ» به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره آغاز نهضت انقلابي مردم عليه رژيم پهلوي و سير مراحل آن تا پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357 مي‌پردازد. بديهي است با توجه به نوع نگاه محمدرضا به مسائل و رويدادهاي اين دوران، مطالب مطروحه در اين بخش از چه محتوايي برخوردارند. اما از آنجا كه امكان پرداختن به يكايك آنها وجود ندارد، تنها به برخي نكات اشاراتي صورت مي‌گيرد. شاه با اشاره به آغاز اعتراضات مردمي در دي ماه 1356 در قم، ضمن آن كه دستكم به كشته شدن 6 نفر در اين واقعه، اذعان دارد مي‌نويسد: «زشت‌تر از اين كاري در تصور نمي‌گنجد، ولي از قرار معلوم، بدن مجروحان فرضي را با مركوركروم آغشته مي‌كردند تا عكاسان خبرنگار فاقد اصول اخلاقي بتوانند عكسهاي مؤثرتري بگيرند.» (ص331) اين جملات، سرآغاز ادعاهاي پراكنده‌اي است كه محمدرضا در طول صفحات بعدي درباره پرهيز از برخورد خشونت‌آميز با تظاهرات مردمي در شهرهاي مختلف دارد.از جمله: «به من مي‌گويند بهاي برقراري نظم براي كشورم به مراتب كمتر از هرج و مرج خونيني كه اكنون حكمفرماست تمام مي‌شد. در پاسخ فقط مي‌توانم بگويم پس از وقوع هر واقعه‌اي، ايفاء نقش به صورت يك پيشگو خيلي آسان است. پادشاه نمي‌تواند با ريختن خون هم ميهنانش تخت و تاج خويش را نگه دارد. ديكتاتور به چنين كاري قادر است، زيرا تحت لواي ايدئولوژي عمل مي‌كند و به نظر او به هر قيمتي كه ممكن است بايد پيروز شد، ولي پادشاه ديكتاتور نيست.» (ص353) در اين باره قبل از هر چيز بايد به قبور مطهر هزاران شهيد در جريان نهضت اسلامي مردم تا بهمن 1357 اشاره كرد كه عيني‌ترين دليل براي اثبات بطلان ادعاهاي شاه در اين زمينه به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر به خيابان آوردن ارتش، سپس برقراري حكومت نظامي و قتل عام مردم تهران در ميدان ژاله در روز 17 شهريور و در نهايت سپردن سكان دولت به دست نظاميان، همگي از اين حقيقت حكايت مي‌كنند كه شاه براي خاموش ساختن صداي اعتراض مردم از تمامي امكانات در دسترس بهره جست، اما به دليل عمق نارضايتي جامعه از رژيم پهلوي، نتوانست نتايج مطلوب خويش را به دست آورد. از سوي ديگر بايد به هوشمندي امام در هدايت و رهبري مردم و هشدار ايشان براي پرهيز جدي تز مقابله و رويارويي با ارتش، سخن به ميان آورد كه نقش بسيار مهمي در جلوگيري از گسترش درگيري‌هاي مسلحانه و نظامي در طول اين مدت داشت و بسياري از ترفندهاي رژيم را نيز خنثي ساخت. همچنين فرار گسترده سربازان و برخي ديگر از كادرهاي بدنه ارتش از پادگان‌ها به دستور امام، از يك‌سو حكايت از اين واقعيت داشت كه بدنه ارتش، در اختيار شاه نيست و از سوي ديگر اين مسئله تأثير چشمگيري بر روحيه ديگر پرسنل ارتشي باقي گذارد و سطح درگيري‌ها را لاجرم كاهش داد.
نكته ديگري كه در ادامه مطالب شاه جلب نظر مي‌كند، انداختن مسئوليت كليه اعمال ساواك بر دوش نخست‌وزير است. محمدرضا بدين منظور كاملاً در لاك قانون‌گرايي فرو مي‌رود و تخطي از قانون را برنمي‌تابد: «در هيچ كشوري مسئوليت اعمال پليس و نيروهاي اطلاعاتي برعهده پادشاه يا رئيس كشور گذاشته نشده است و بلكه وزير كشور، وزير جنگ و يا نخست‌وزير مسئول هستند. در ايران، مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود... من هرگز اين قاعده را زير پا نگذاشتم.» (ص340) همين برائت‌جويي شاه از اعمال و رفتار ساواك به خوبي نشان مي‌دهد كه شاه در ضمير خود از جنايات بي‌شمار اين دستگاه كاملاً آگاه است و لذا عليرغم آن كه در برخي موارد سعي مي‌كند آنچه را به ساواك نسبت داده مي‌شود بي‌مبنا قلمداد كند، اما در عين حال خود را به كلي از اين لكه ننگ جدا مي‌سازد. اما آيا شاه به اين مسئله نينديشيده است كه مردم ايران به خوبي آگاهند اگر در آن زمان طبق قانون «مسئوليت مستقيم ساواك به عهده نخست‌وزير بود»، برمبناي قانون اساسي كه مي‌بايست بيش از هر قانون ديگري مورد احترام و رعايت قرار مي‌گرفت، مسئوليت دولت و امور اجرايي مملكت نيز برعهده نخست‌وزير بود. بنابراين آيا خوانندگان كتاب از خود نمي‌پرسند چگونه است كه تاكنون، شاه خود را به عنوان «همه‌كاره» مملكت معرفي كرده، به صورتي كه برخلاف قانون اساسي، شأن و جايگاهي براي نخست‌وزير و دولت و حتي مجلس باقي نمانده است، اما هنگامي كه نوبت به ساواك مي‌رسد، شاه به صورت يك فرد صددرصد قانونمدار خود را جلوه مي‌دهد و مسئوليت كارهاي آن را يكسره متوجه نخست‌وزير- وفق قانون- مي‌خواند. جالب آن كه محمدرضا در حالي هويدا را مسئول كارهاي ساواك اعلام مي‌كند كه عكس اين ماجرا براي همگان روشن و مبرهن است: «هويدا معتقد بود ساواك همه‌ي تلفن‌هاي دفتر كارش را تحت كنترل دارد. حتي گمان داشت كه نه تنها در اطاق كارش در نخست‌وزيري كه در اطاق‌هاي منزل مادرش نيز دستگاههاي استراق سمع نصب كرده‌اند... گرچه رئيس ساواك به ظاهر معاون نخست‌وزير بود، اما شاه اداره‌ي ساواك را به طور مستقيم در دست داشت... با اين حال، در پاسخ به تاريخ او از پذيرش هرگونه مسئوليت براي اعمال ساواك سر باز مي‌زند. مي‌خواهد كاسه كوزه‌ها را سر ديگران بشكند. به رغم همه‌ي شواهد موجود ادعا مي‌كند كه اداره‌ي ساواك با نخست‌وزير بود و تنها نقش شاه در اين ماجرا، امضا و تأييد سياهه‌ي كساني بود كه بايد مورد عفو ملوكانه قرار مي‌گرفتند.» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر آتيه، چاپ چهارم،1380،ص 288) بي‌ترديد شاه با طرح چنين ادعاي بي‌پايه و اساسي، قادر به شانه خالي كردن از بار عظيم مسئوليت خود در قبال جنايات ساواك عليه مردم ايران و تاريخ و وجدان‌هاي آگاه بشري نيست.
اظهارنظر محمدرضا درباره «مأموريت عجيب ژنرال هايزر» (ص364) نيز از جمله مواردي است كه بد نيست توضيح كوتاهي پيرامون آن ارائه گردد. شاه در اين زمينه سعي دارد مأموريت هايزر را به نوعي در جهت توطئه‌گري غرب براي سرنگون سازي خود، نشان دهد: «بعيد نيست كه سازمانهاي مختلف اطلاعاتي آمريكاييان دلايل كافي داشته‌اند بر اين كه قانون اساسي ممكن است دستخوش تهديد واقع شود و به همين خاطر مي‌خواستند ارتش ايران را خنثي كنند. بديهي است كه ژنرال هايزر نيز به همين دليل به تهران آمده بود.» (ص366)
مأموريت هايزر نه تنها در جهت خنثي‌سازي ارتش در حمايت از رژيم سلطنتي نبود، بلكه كاملاً در راستاي آماده‌سازي آن براي حفاظت از اين رژيم پس از خروج شاه از كشور بود. در آن هنگام براي شاه و حاميان او اين نكته به اثبات رسيده بود كه با استمرار حضور محمدرضا در ايران، زبانه‌هاي خشم ملت ايران هر روز شعله‌ورتر مي‌گردد؛ بنابراين چاره آن ديده شد كه او از كشور خارج گردد تا از ميزان خشم مردم نيز كاسته شود و سپس دولت بختيار با آرام‌سازي وضعيت، شرايط را براي ادامه بقاي رژيم پهلوي فراهم سازد. در اين حال، نگراني عمده غربي‌ها اين بود كه با خروج شاه از كشور، فرماندهان ارشد ارتش دچار تزلزل شوند و ارتش از وظيفه خود براي پيشبرد اين طرح- كه همانا سركوب شديد مردم در صورت ضرورت بود- باز بماند. بنابراين هايزر به ايران آمد تا ضمن تقويت روحيه اين فرماندهان، زمينه‌ها و شرايط لازم را به زعم خود براي آمادگي ارتش جهت به راه انداختن حمام خون و به دست‌گيري قدرت به منظور صيانت از نظام شاهنشاهي- كه از آن به عنوان كودتا ياد مي‌شد- فراهم آورد. اما چرا ژنرال هايزر براي اين منظور انتخاب گرديد؟ هايزر از جمله افسران بلندپايه آمريكايي در سازمان ناتو به شمار مي‌رفت كه پيش از آن نيز- همان‌گونه كه شاه مي‌گويد- مسافرت‌هايي به تهران داشت و فرماندهان ارتشي شاه، به او اعتقاد و ارادت كاملي داشتند. مهمتر از اين، آشنايي كامل هايزر با ساختار ارتش شاهنشاهي بود؛ چرا كه او خود سازمان جديد آن را به تازگي برنامه‌ريزي كرده بود. هايزر در خاطرات خود مي‌نويسد: «در اوايل سال 1978 [زمستان 1356] شاه از آمريكا خواست تا او را براي ايجاد يك سيستم كنترل و فرماندهي و ايجاد دكترين و اصول و وظايف عملياتي سازمان نيروهاي مسلح كمك كند... در اواسط آوريل1987 وزارت دفاع مرا براي همكاري با اعليحضرت به ايران اعزام داشت... [شاه] گفت كه يكي از نيازمنديهاي اصلي او در طراحي سيستم كنترل فرماندهي اين است كه او كنترل كامل و مطلق (استبدادي) خود را بر نيروها حفظ نمايد. او سيستمي مي‌خواست كه او را صددرصد در برابر كودتا حفظ كند... وقتي كه اطلاعات مورد لزوم خود را دريافت كردم شخصاً نشستم و دكترين و مفاهيم عملياتي را كه فكر مي‌كردم براي نيروهاي مسلح ايران مناسب است نوشته و تدوين كردم. اين كار را در اواخر جولاي تكميل كردم... قضاوت شاه روي گزارش من هنوز هم تا به امروز مرا شگفت زده كرده است. او آن را به طور كلي و بدون هرگونه تغييري پذيرفت. اين اتفاق به ندرت براي كسي كه با شاه كار مي‌كرد، اتفاق مي‌افتاد.» (مأموريت مخفي هايزر در تهران، ترجمه محمدحسين عادلي، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ چهارم، 1376، صص31 الي 36)
بنابراين بايد اذعان داشت كه آمريكا بهترين گزينه ممكن را براي حمايت از رژيم پهلوي با بهره‌گيري از نيروي ارتش به ايران اعزام داشته است. هايزر در كتاب خود شرح مي‌دهد كه چگونه روحيه متزلزل فرماندهان ارتشي را تقويت كرد و آنان را به آينده اميدوار ساخت و ضمناً برنامه‌هاي لازم را براي «كودتا» به نفع شاه در مقابل ملت ايران تدارك ديد: «ژنرال جونز سپس پرسيد آيا ارتش بدون حضور من قادر به كودتاي نظامي هست يا خير؟ گفتم هركس مي‌تواند حدسي بزند. اما من فكر مي‌كنم كه قادر به اين كار هستند و اگر بختيار به آنها دستور بدهد به اين كار اقدام خواهند كرد.» (همان، ص419) همچنين آخرين مسئول موساد در ايران نيز در خاطرات خود به نقش هايزر در روزهاي پاياني عمر رژيم پهلوي به منظور جلوگيري از فروپاشي آن اشاره دارد: «مقامي كه ارتباطات حسنه‌اي با سران ارتش دارد، به ما مي‌گويد كه افسران ارشد اكنون ديگر با رفتن شاه كنار آمده و دولت بختيار را- عليرغم تمام نقاط ضعفي كه در آن ديده مي‌شود- بعنوان آخرين مانع در برابر تسلط كمونيسم بر كشور تلقي مي‌كنند!! و مي‌گويند اگر بختيار ناكام شود، آن‌گاه آنها آماده دست زدن به كودتا هستند. از گزارش‌ها ما چنين استنباط مي‌كنيم كه جاي پاي ژنرال آمريكائي، هويزر، در اين جريان‌ها ديده مي‌شود. اتفاقي است يا نه، نمي‌دانم، اما همه ملاقات‌هاي ما با افسران ارشد ارتش درست اندكي بعد از ملاقات‌هائي كه هويزر با آنها داشته صورت مي‌گيرد، و به اصطلاح جاي گرم او هنوز بر صندلي احساس مي‌شود. اما يك تفاوت بزرگ هست. ما ملاقات مي‌كنيم تا فقط به صورت ساكت و خموش ديدگاه‌هاي آنها را بشنويم، اما هويزر با آنها ملاقات مي‌كند تا در واقع به آنها رهنمود دهد.»(اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك؛ خاطرات آخرين نماينده اطلاعاتي موساد در ايران، ترجمه فرنوش رام، لس‌آنجلس، شركت كتاب، 1386، ص284) البته اگر عليرغم تمامي تلاش‌ها و تمهيدات لازم، سرانجام برنامه‌هاي آمريكا آن‌گونه كه مي‌خواست پيش نرفت، شاه نبايد از خود در اين زمينه ناسپاسي نشان دهد و درصدد قلب حقايق تاريخي برآيد.
آنچه در ادامه بخش چهارم تا انتهاي كتاب مي‌آيد، حديث آوارگي و درماندگي محمدرضا پس از فرار از كشور در روز 26 دي ماه 1357 است و البته در لابلاي اين روايت كلي، برخي مطالب راجع به گذشته نيز مجدداً از سوي محمدرضا مطرح مي‌گردند كه بعضاً به دليل شدت وضوح در خلاف واقع‌گويي آنها، مضحك مي‌نمايند: «اين حقيقتي است كه در دوران سلطنتم، نمايندگان صليب سرخ مجاز به بازديد آزادانه از همه زندانهاي كشور بودند. همه زندانهاي ما به روي بازرسان رسمي باز بودند. هر وكيل مدافعي جزئيات اتهامات وارده به موكلش را مي‌دانست و فرصت داشت تا لايحه دفاعيه‌اش را تنظيم كند و شهود لازم را مهيا نمايد. و سرانجام اينكه، هر محكومي حق فرجامخواهي داشت و در آن موقع غالباً از حق خودم براي بخشودگي استفاده مي‌كردم.» (ص386) اين نكته نيازي به توضيح ندارد كه بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندانهاي سياسي كشور از زمان مطرح شدن شعار حقوق بشر كارتر و روي كارآمدن وي آغاز شد و پس از آن، يعني در طول حدود دو سال آخر سلطنت پهلوي، آن هم به كندي و به مرور زمان، تسهيلاتي براي زندانيان سياسي‌اي كه خود شاه دستكم به حضور 3164 نفر از آنان در زندانهاي رژيم پهلوي اعتراف دارد (ص347)، فراهم آمد؛ بنابراين، ادعاي شاه مبني بر اين كه «در طول دوران سلطنتم» يعني حدود 37 سال، چنين وضعيتي در كشور برقرار بوده، كذب محض است. براي اثبات اين قضيه بي‌آن كه نيازي به منابع و اسناد ديگر باشد، كافي است به يكي- دو فراز از مطالبي كه شاه در همين كتاب در فصل 27 (حقايقي درباره ساواك) آورده، توجه نمائيم: «اين ادعا كاملاً نابجاست كه شيوه عمل ساواك با آيين دادرسي ما، كه علناً به شيوه‌هاي قانوني غرب تطبيق مي‌كرد؛ و با دادگاهها، وكيل مدافع، دادگاههاي عالي و دادگاههاي استيناف در تعارض بود. طي آخرين ماههاي سال 1987 [1357] روال بازجويي در ساواك به توصيه كميسيونهاي مجمع بين‌المللي حقوقدانان جرح و تعديل گرديد و اين كار با حضور وكيل صورت مي‌گرفت.» (ص339) شاه معترف است كه در طول سلطنت 37 ساله وي، تنها در چندماه آخر، روال بازجويي در ساواك تا حدي تعديل گرديد. همچنين اندكي بعد، مجدداً به اين مسئله اشاره‌اي در خور توجه دارد: «من نمي‌توانم از همه كارهاي ساواك دفاع كنم. ممكن است با اشخاصي كه دستگير مي‌شدند با خشونت رفتار شده باشد. اما دستورات دقيقي براي خودداري از هرگونه سوء رفتار صادر شده بود. يك سال بعد، هنگامي كه صليب سرخ خواست رسيدگي كند، در زندانها به روي نمايندگانش باز شد. به توصيه‌هاشان توجه كرديم و از آن زمان ما شكايت ديگري نشنيديم.» (ص341) در اينجا نيز مشخص است كه تعديل در رفتار با زندانيان سياسي پس از بازديد صليب سرخ از زندانها صورت گرفت و البته بر كسي پوشيده نيست كه اين بازديدها از سال 56 به عمل آمد. هر چند كه درباره زمينه‌ها و دلايل طرح شعار حقوق بشري كارتر نيز بحث فراواني وجود دارد، اما فارغ از آنها، با عنايت به سخنان محمدرضا مي‌توان ادعاي بعدي وي درباره وضعيت زندانيان سياسي در طول دوران سلطنتش را مورد قضاوت قرار داد. براي روشن‌تر شدن اين قضيه، تنها به يك فراز از يادداشت‌هاي علم نيز اشاره مي‌كنيم كه بي‌هيچ نياز به توضيحات بيشتر، بيانگر واقعيت است: «11/3/1356- فرمودند، روزنامه‌هاي آمريكا هنوز به ما خيلي بد مي‌گويند. عرض كردم، تمام خلاصه‌اش را غلام مي‌بينم، مخصوصاً واشينگتن پست و نيويورك تايمز خيلي زياده‌روي مي‌كنند. اگر اجازه بفرماييد با تتمه بودجه[اي] كه از آن كار مطالعاتي يانكلوويچ مانده است، يك مقالاتي ما هم منتشر كنيم و اين كار آسان است. تأملي كرده و بعد فرمودند، نه، اين بودجه را به دولت برگردانيد. ما الان مي‌بينيم كه خود رئيس‌جمهور و وزير خارجه‌اش سعي در كنار آمدن با ما دارند. گرچه جز اين هم راهي ندارند. چون كاري از دستشان ساخته نمي‌شود. با ما چه مي‌توانند بكنند؟ به علاوه گزارش كميسيون صليب احمر كه آمد زندانها را ديد، ظرف دو هفته آينده منتشر مي‌شود و خيلي از اين مسائل و مزخرفات حقوق بشر خاتمه مي‌يابد. به علاوه دستور دادم در قوانين محاكمات نظامي تجديدنظري بشود و تسهيلاتي براي محبوسين فراهم شود، و زود از بلاتكليفي هم نجات پيدا بكنند و در دفاع هم حقوق بيشتري به آنها اعطا شود. اين هم اثرش را خواهد گذاشت. ما لازم نيست از راه تبليغات عملي بكنيم. عرض كردم، اطاعت مي‌كنم، ولي جسارت كرده، عرض كردم همه اين كارها را مدت‌ها قبل از آمدن كارتر هم ممكن بود انجام داد، تا اصولاً كار به اين جا نرسد، تأملي فرمودند جواب مرا ندادند.» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، جلد6، ص466)
همچنين در خلال مطالب شاه درباره مسائل پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، گذشته از فضاي كلي حاكم بر اين مطالب، برخي تحريفات آشكار ديده مي‌شود كه جاي سؤال و تعجب دارد زيرا هركسي به راحتي مي‌تواند با رجوع به منابع موجود، از اين خلاف واقع‌گويي‌هاي بي‌پروا، مطلع گردد. به عنوان نمونه، شاه پس از اشاره به اعدام برخي از وابستگان به رژيم خود- كه دستشان به نوعي به خون مردم آغشته بود- با بيان تشكيل «كميسيون بين‌المللي حقوقدانان» در ژنو و اعتراض آنها به فعاليت دادگاه دستكم هاي انقلاب، خاطرنشان مي‌سازد: «آيت‌الله به اين اعتراضات پاسخ كوتاهي داد. در 4 مه [14 ارديبهشت 58] در قم اعلام نمود: انقلاب بايد دست مفسدين را كوتاه كند... بايد خون ريخته شود. هر چه ايران بيشتر خون بدهد، انقلاب پيروزمندتر مي‌شود.» (ص383) اشاره محمدرضا در اين فراز به سخنراني امام خميني در مدرسه فيضيه در روز 14 ارديبهشت 1358 است كه به مناسبت شهادت استاد مرتضي مطهري به دست گروه فرقان صورت گرفت. امام در آن سخنراني با اشاره به ترور شهيد مطهري فرمودند: «اين رجل فاجري كه خون عزيز ما را به زمين ريخت، تأييد كرد دين خدا را. يعني خدا دين خودش را به او تأييد كرد. با ريختن خون عزيز ما، تأييد شد انقلاب ما. اين انقلاب بايد زنده بماند، اين نهضت بايد زده بماند، و زنده ماندنش به اين خون‌ريزي‌هاست. بريزيد خونها را؛ زندگي ما دوام پيدا مي‌كند. بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي‌شود. ما از مرگ نمي‌ترسيم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد.»(صحيفه امام؛ مجموعه آثار امام خميني، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، دوره 22 جلدي، جلد هفتم، ص183) ملاحظه مي‌شود كه تفاوت آنچه امام بيان داشته با آنچه شاه ادعا كرده، از كجا تا به كجاست!
مطالبي كه شاه درباره دوران آوارگي خود در خارج كشور بيان داشته است، خود به اندازه كافي گوياست و جاي نقد و بررسي اضافه‌اي را باقي نمي‌گذارد. تنها نكته‌اي كه بايد به آن اشاره كرد، سرنوشت مشترك پدر و پسر- پهلوي اول و دوم- است كه هر دو به دليل خيانت به كشور و مردمشان، از هيچ گونه پايگاه مردمي در ايران برخوردار نبودند و هر دو به خاطر ترس از محاكمه به دست ملت، از ايران گريختند و هر دو نيز پس از مدت كوتاهي در حالي كه خشم و نفرين مردم را به دنبال خويش داشتند، چشم از جهان فرو بستند.
كتاب «پاسخ به تاريخ» البته نكات متعدد ديگري نيز دارد كه بررسي كليه آنها از حوصله اين مقال بيرون بود؛ لذا تنها به توضيح درباره پاره‌اي از مهمترين موارد آن اكتفا شد. مسلماً خوانندگان فهيم، با تأمل در متن و با دقت در حقايق تاريخي كشورمان، خود به خوبي از عهده نقد و ارزيابي محتواي اين كتاب برخواهند آمد.
منبع:www.dowran.ir
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}